، دانشجوی بیدار

حضرت آقا در دیداری که با ۲۰هزار نفر از دانشجویان فارس داشتند خطاب به دانشجویی که می گفت:ما برای عدالت قیام کرده ایم ولی دستگاه قضا به جای اینکه با مفسدین برخورد کند با ما دانشجویان برخورد می کند فرمودند:شما پرچم عدالتخواهی را بلند کنید ولی وارد مصادیق نشوید زیرا ممکن است اطلاعاتتنان ناقص باشد و همچنین قانوندانان قانون شکن از رفتار شما سوءاستفاده می کنند.

پس از آن با خود فکر می کردم پس اگر وارد مصداقهای خاص نشویم چه کار کنیم و چگونه عدالتخواه باشیم؟!...تا اینکه چند وقت قبل به سخنان آقا در دیدار با دانشجویان بسیجی در تاریخ ۵ خرداد ۸۴ (حدود یکماه قبل از حماسه ی ۳ تیر) برخورد کردم.اینک توجه شما را به این قسمت از سخنان ایشان جلب می کنم:

عدالت‏طلبى فقط اين نيست كه انسان شعار عدالت‏طلبى بدهد؛ نه، بايد اين را واقعاً بخواهد. عدالت‏طلبى به اين نيست كه انسان رودرروى كسى بايستد و بگويد تو عدالت‏طلب نيستى؛ نه، اين، ساز و كار دارد. بايد جامعه به نقطه‏ای برسد كه سياست‏هاى عدالت‏طلبانه در آن طراحى شود و دستگاه اجرايى طورى باشد كه سياست‏هاى عدالت‏طلبانه فرصت عملياتى شدن و اجرايى شدن پيدا كند؛ والّا خيلى سياست‏هاى عدالت‏طلبانه هم مطرح مى‏شود؛ اما سازوكار، آدمها، مهره‏ها، قلم‏به‏دست‏ها و امضاءكننده‏ها يا علاقه ندارند، يا اعتقاد ندارند، يا همت ندارند، يا حال و حوصله ندارند، يا از همان قبيلِ «برو بابا دلت خوشه» است؛ لذا كارها متوقف و لنگ مى‏ماند؛ بنابراين آن‏جاها را بايد اصلاح كرد.

البته آقا در ادامه می فرمایند:براى رسيدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف والايى، سازوكارى وجود دارد؛ اين سازوكار را بايد جوانِ هوشمندِ فرزانه‏ى دانشجو پيدا كند.

خب این سخنان قبل از حاکم شدن دولت عدالت محور بر کشور بود ولی اکنون که دولت عدالت محور در راس کار است به نظر می رسد عدالت طلبی یعنی اینکه دولت عدالت محور را یاری کنیم.عدالت طلبی یعنی اینکه با تمام وجود برای تکرار حماسه ی سوم تیر تلاش کنیم.

آری عدالتخواهی یعنی این!

عجب نيست كه در بحبوحه هجمات فرهنگي به بنيادهاي اسلام ناب محمدي از طرف استكبار و دشمنان قسم خورده ي انقلاب، در داخل مرزهاي ايران اسلامي نيز حنجره هايي تيغ فحاشي و انكار بر روي فرزندان حقيقي روح الله بركشند؛ اين آئين تاريخ است كه مدعيان را بيازمايد و سره از ناسره باز شناسد.

كساني كه صرف همراهي جسماني با خميني كبير، آنان را در زمره مدعيان دروغين انقلاب گمارده بدانند انديشه امام امت نه آنچنان محفوف در پيچيدگي هاي تاريخي است كه نياز به تفسيرهاي منحرفشان داشته باشد و نه آنان تا بحال نشاني از آرمان و دغدغه ي آن يگانه ي دوران داشته اند كه براي جوانان امروز مغتنم باشند.

آقاي محتشمي كه مع الاسف ملبس به لباس روحانيت ايد!
اكنون كه نزديك به بيست سال از رحلت جانگداز امام بزرگمان مي گذرد، هيچ گاه از شما نه سخني شنيده ايم كه بوي شميم خميني دهد و نه خطي خوانده ايم كه اثر ملكوتي او را در دل و جان زنده كند. عجيب است نه آنگاه كه هم بزمانتان خميني را پيوسته به موزه تاريخ مي دانستند خروشيديد ونه آنگاه كه رفقاي حزبي تان فقه را پست ترين علوم خواندند، برآشفتيد. آيا در آن گاه دردناك هيچ احساس خطري براي انديشه امام، غيرت انقلابي تان را برنيانگيخت؟!

آقاي محتشمي!
 خاطره ي تاريخي فرزندان جوان روح الله آنقدر شفاف هست كه سكوت هاي مداوم شما را در برابر تاراج آرمان هاي امام و انقلاب برشمرد.

آقاي محتشمي!
لحن شما آكنده از عصبانيت جاه طلبانه است. چه چيز را از شما گرفته اند كه اكنون اينگونه فرياد مي زنيد؟ اكنون كه رهبر معظم انقلاب اسلامي دولت و رئيس جمهور را اصولگراترين دولت پس از انقلاب خوانده اند و در فقدان علمايي چون استاد شهيد مطهري و علامه طباطبايي، جوانان را به سمت شخصيت هاي درخشاني چون حضرت آيت الله مصباح هدايت كرده اند و شعارهاي انقلاب را زنده تر از گذشته دانسته اند و جهان را تحت تأثير آنها دانسته اند، شما را كدام انحراف از انديشه هاي امام برآشفته است؟ عجيب نيست، جز شما كسان بسياري به فغان آمده اند. همان ها كه از ابتدا ناله هاي خود را در سينه پنهان داشته بودند.

آقاي محتشمي!
فرمايش بلند مقام معظم رهبري در سالروز عروج ملكوتي امام راحلمان را:به شما يادآوري ميكنم: «فمن نكث فانّما ينكث على نفسه». آن كسانى كه از راه انقلاب برگردند، مثل كسانى هستند كه در تابستان روزه گرفته‏اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ ميكنند، اما يك ساعت به غروب، دو ساعت به غروب طاقتشان تمام ميشود؛ افطار ميكنند. اين مثل همان كسى است كه از اولِ روز، روزه نگرفته است.»

آقاي محتشمي!
شما روزه خود را شكسته ايد و بارديگر تاريخ انقلاب را سرافكنده يك ريزش ديگر كرده ايد. شما را نصيحت مي كنيم كه به خود آييد و اگر حاضر نيستيد برسر ماجراجوييهاي سياسي كوناه بياييد لااقل از دنياي خود بترسيد كه فرزندان روح الله هشيارتر از گذشته –به لطف و تائيدات خداوند متعال- حافظ انقلاب و آرمان هاي خميني كبير (ره) است.

 انجمن وبلاگ نويسان فرزندان روح الله

توضیحات دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

در مورد جلسه سخنرانی "مافیای اقتصادی توهم یا واقعیت"

گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه ی قضائیه در تاریخ ۱/۳/۸۷  در صحن علنی مجلس قرائت شد.این گزارش نشان می داد که دستگاه قضا را فساد عظیمی در برگرفته است.در روزهایی که بحث بر سر قرائت شدن یا نشدن این گزارش در مجلس بود یکی از اعضای جامعه اسلامی دانشجویان همدان با فردی به نام عباس پالیزدار آشنا شد که خود را از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه ی قضائیه معرفی کرد.لذا جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان یکی از تشکلهای عدالتخواه دانشجویی بر آن شد تا از این کارشناس هیئت تحقیق و تفحص دعوت به عمل آورده و توجه افکار عمومی را به فساد دستگاه قضا جلب نماید. بنابراین در تاریخ 14 اردیبهشت سال جاری در دانشگاه بوعلی سینای همدان برنامه ای با عنوان گزارشی از پرونده های مفاسد اقتصادی برگزار شد.پس از مدتی یکی دیگر از دانشجویان همدان که به شیراز سفر کرده بود در دیدار با چند تن از اعضای جامعه اسلامی شیراز آقای پالیزدار را به آنها معرفی می کند. درتماسی که با برخی از اعضای کمیته ی تحقیق وتفحص مجلس گرفته می شود از آقای پالیزدار به عنوان کارشناسی نام برده می شود که قبلا" با این هیئت همکاری داشته است. بدین ترتیب در تاریخ 7 خرداد جلسه ی دیگری تحت عنوان" مافیای اقتصادی توهم یا واقعیت" در دانشگاه شیراز برگزار می شود.آقای پالیزدار در این جلسه بخش اعظم سخنرانی خود را به بازخوانی گزارش قرائت شده در مجلس می پردازد و سپس بخشی از سخنان خود در همدان را تکرار می کند.(البته بدون ذکر نام مفسدین) در نهایت این جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت.پس از حدود دو هفته از برگزاری سخنرانی دوم از این سخنرانی ها جنجالی رسانه ای برپا شد و پالیزدار به اتهام برهم زدن امنیت ملی بازداشت می شود.این بود چکیده ای از ماجرا...

ذکر چند نکته در این مورد ضروری می نماید:

1-    جامعه اسلامی دانشجویان این جلسه را  جهت آگاه سازی افکار عمومی(خصوصا" دانشجویان) از وضعیت دستگاه قضا و در راستای اهداف عالیه ی اسلام برگزار کرد.لذا این تشکل صرفا" میزبان سخنرانی بوده و مسئولیت سخنان سخنران و صحت و سقم آن بر عهده ی خود وی می باشد.دستگاه قضا هم بهتر است با ارائه ی سند نشان دهد که حرفهای این فرد باطل است نه اینکه فقط بدهی او به بانکها را مطرح کنند.

2-    رسانه های مخالف دولت اسلامی در داخل وخارج از کشور تلاش گسترده ای کردند تا این فرد را به دولت نسبت دهند.البته در این که جامعه اسلامی دانشجویان تشکل حامی گفتمان و خط مشی دولت نهم است شکی وجود ندارد ولی این دلیل بر نسبت داشتن این ماجرا با دولت نمی شود و اساسا" نوع افشاگری های این فرد با افشاگری های دولت متفاوت است.

3-    سوء استفاده ی رسانه های بیگانه از این ماجرا نکته ی دیگری است که باید به آن پرداخته شود.رسانه هایی مانند رادیو فردا که عمق دشمنی شان با ملت ایران آشکار شده است با انتشار بخشهایی گزینشی از گزارش جلسه ی سخنرانی پالیزدار سعی داشتند به مطامع خود برسند که در اینجا به آنها اعلام می کنیم: ما اعضای جامعه ی اسلامی دانشجویان در تلاشیم تا در خط اصیل اسلام حرکت کنیم و از هر گونه سوءاستفاده ی معاندین و بیگانگان تبری می جوییم.ما را مانند آن عده ی قلیل از دانشجویان مپندارید که با کوچکترین رنجشی به دامان رسانه های بیگانه پناه می برند.

4-    بی شک جامعه اسلامی دانشجویان مسئولان ارشد دستگاه قضا را در این ماجرا مقصر می داند.زیرا اگر دعوت دانشجویان را اجابت کرده و خود با زبان خود در مورد رسیدگی به این پرونده ها شرح می دادند چنین اتفاقی رخ نمی داد.

5-    در پایان جامعه اسلامی دانشجویان آمادگی خود را برای دعوت از اعضای کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه برای توضیح بیشتر در مورد گزارش این کمیته و همچنین دعوت خود را از مسئولان قضایی برای پاسخگویی به ابهامات وارده اعلام می نماید.به طور مثال یک بخش از گزارش قرائت شده در مجلس را بدون صحبت درباره ی درست یا نادرست بودن آن ذکر می کنیم.

امیدواریم روشن شدن ابعاد تاریک این ماجرا گامی بلند برای اعتلای نظام اسلامی و آرمانهای بلند آن باشد.

و من الله التوفیق

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

.

.

.

 لینکهای مرتبط:

گزارش هیئت تحقیق و تفحص(کامل بخوانید!)

پالیزدار هیچ نسبتی با دولت ندارد

آجرلو نماینده کرج:پالیزدار را من آورده ام.

پالیزدار هیچ ارتباطی با مجلس ندارد.

اسناد جدیدی از مفاسد پالیزدار

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان در مورد پالیزدار

صحبتهای یک عضو شورای مرکزی در مورد سخنرانی همدان

.

طبق وعده ی قبلی قرار بود این مطلب را جهت کامل تر کردن اطلاعات موجود موقتا" از روی وبلاگ برداشته و بعدا" مطلب تکمیلی را منتشر کنم.

به نظر می رسد بهترین مطلب تکمیلی همان گزارش تحقیق و تفحصی باشد که در مجلس قرائت شد.زیرا آقای پالیزدار نیز بخش عمده ای از سخنانش در شیراز بسط همان مطالب بود و البته اشاره ای هم به مطالبی که در همدان گفتند داشتند.گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضا بدین شرح است که در روزنامه ی کیهان مورخ 2 خرداد 87 آمده است.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه ديروز در صحن علني مجلس قرائت شد.
در ابتداي اين گزارش كه توسط دهقان مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرائت شد به عدم همكاري مسئولان قوه قضائيه با هيات تحقيق و تفحص مجلس اشاره شده و آمده است: در اين فرآيند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت هاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدوده تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفا در چارچوب و محدوده اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است.
در ادامه گزارش فوق با اشاره به موانع هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه آمده است: با توجه به اين مطالب روشن است كه امكان تحقيق و تفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيات با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد.
عملكرد قوه قضائيه در رابطه
با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود
الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و 1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382
در خصوص پرونده هاي فروش سوالات و پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382 چهار پرونده كه اصلي بودن سوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران و يكي در يزد و ديگري مربوط به كرمان مي باشد. پرونده هاي يزد و كرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يك سال براي پرونده بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 1384.4.14 مي باشد.
تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده و بازپرس پرونده ها و تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 1384.4.14 از يك سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده ها كه يكي از آنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. مفقود شدن پرونده كلاسه
.82ب.1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد.
در سال 1383 در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي كنكور پرونده اي در شعبه 12ناحيه7 تهران تشكيل و با بررسي شبكه فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي و سراسري، بيش از دويست نفر از متهمين احضار و بعضا بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سؤالات و يا سوءاستفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيريهاي بازپرس اين شعبه و احضار يكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 1384.3.16، در مورخ
1384.3.23 دادستان تهران با دستور مورخ 84.3.21 رياست محترم قوه قضاييه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي كند!
با ادامه پيگيري ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 1384.3.23 جابجا شده و اين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملا پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 84.4.23 شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي گردد. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12ناحيه7 در مورخ 84.8.11 يكي از كارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آقاي «م-ر-ح» به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتي، پرداخت 000،000،183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 91.500.000 ريال اصل مال نامشروع محكوم گرديده كه احكام وي در دادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي همين فرد (م-ر-ح) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر چهار ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال سؤال فروخته شده كه براي ده درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقا شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود، توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تاييد نظر دادستان توسط دادگاه مجددا پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خريداران سؤال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 84.7.6 به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب 21نفر از افرادي كه با خريد سؤال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرايم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.
عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)
آقاي «ي» رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سؤالاتي از رياست محترم قوه قضاييه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.
عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان
(آقاي س.ب)
گزارش سوءاستفاده آقاي «س.ب» در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيئت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان. در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيئت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. در خصوص نامبرده نيز سؤالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سؤالات به اين هيئت نرسيده است.
عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان موادمخدر
متأسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان موادمخدر پرداخت گرديده است.
در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم موادمخدر به قانون ماده واحد مصوب 67.10.20 مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271نفر قاچاقچي موادمخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد 616 نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق موادمخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيئت تحقيق و تفحص موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال 1379 با 1327كيلوگرم موادمخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بيرجند با 91كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم موادمخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به 5 سال حبس و 45 ميليون تومان جريمه محكوم مي گردد نامبرده در تاريخ 82.3.26 با قرار وثيقه 57 ميليون توماني به مرخصي رفته و متواري مي شود.
عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيئت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سؤالات زيادي براي قوه قضائيه هيئت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد،متأسفانه به سؤالات هيئت پاسخي داده نشد.
عملكرد ضعيف
در قبال ناهنجاري هاي
اجتماعي و فرهنگي
گزارشهايي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا و باندها و شبكه هاي سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل و خارج كشور به هيات تحقيق و تفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيات تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي شود:
1-مجازات جريمه سيصدهزار توماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دختران جوان و معصوم با قصد فساد و فحشاء نموده است.
2-آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام(ع-ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.
3-عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.
عدم تكريم ارباب رجوع
همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مامن و پناهگاه مظلومان باشد اما متاسفانه وضعيت اين دستگاه به گونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و روساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاهها از جمله مواردي است كه در 350 فقره گزارش مردمي به اين هيات رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است.
عملكرد سازمان زندانها
1-ورود موادمخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي كاركنان، سربازان و پرسنل نظامي و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيراً 13 مورد آن به هيات گزارش گرديده است. 2 -اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول 3-عدم كنترل دقيق كاركنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها 4-عدم برخورد جدي و قاطع مسئولين قضايي با متخلفين در زندان 5-سوءجريان و سوءاستفاده مالي در اعطاي مرخصي هاي بي رويه به زندانيان 6-غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان 7-سوءاستفاده مالي برخي از مامورين از زندانيان 8- وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان 9-حمل مواد مخدر توسط زندانيان 10-زندانيان بلاتكليف
11-درگيري دسته جمعي در زندان 12-مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان...
بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور
بدون ترديد يكي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي كل كشور است. سازمان بازرسي كل كشور هنوز در برخي از استانهاي كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخي از استانها نيز فاقد نيروي كافي و اعتبار لازم مي باشد.
با همه فراز و نشيب هايي كه سازمان بازرسي كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي، نيروي انساني و مالي مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخي از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسي كل كشور اشاره مي شود:
ضعف در پيگيري پرونده
معروف به المكاسب:
تأسيس موسسه خصوصي همياري كوثر توسط مديران و اعضاء هيئت مديره بانك ملي و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملي به اين موسسه خصوصي مسئولان كشور و افكار عمومي را تحت تأثير قرار داده بود. سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متأسفانه با توجه به توصيه هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده در خصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن در خصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.
پرونده واگذاري اراضي ملي
وزير وقت جهادسازندگي صدهكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ 74.2.27 با سند رسمي در قبال دريافت 65 دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي شود و وزير مكلف به پرداخت مابه التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود.
شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاي خودروها به خزانه دولت مي شود. اقدام وزير جهادسازندگي برخلاف ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي دولتي مصوب 59.2.31 و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 68.11.9 به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوي شركت سايپا، عدم بررسي طرح توسط جهادسازندگي و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است. متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.
سازمان بازرسي كل كشور 4 پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات 50 درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور 668 هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزراء و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاه هاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است.
با وجود اعتراض سازمان بازرسي متأسفانه تا زمان بررسي اين هيئت حكمي در خصوص اتهامات مذكور صادر نشده است.
قاضي پرونده در خصوص 100 هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده ها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود.
پرونده شركت تام ايران خودرو
در اين پرونده كه حدود 3.450 ميليون ريال از اموال دولتي شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه 65 درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصي بوده است متأسفانه مدير وقت بازرسي صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسي) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسي گزارشي جهت ارسال به مرجع ذي صلاح تهيه نشده است.
واگذاري سهام شركت
داروسازي الحاوي
در سال 1371 واگذاري 33 شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزير وقت صنايع تقاضا مي شود واگذاري اين شركتها عمدتاً بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفاً از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاريها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است. بعنوان نمونه مي توان به واگذاري شركت مجتمع پشتيباني پارس فستون اصفهان- شركت بافت آزادي- شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام- شركت سهامي نازنخ- شركت دارويي الحاوي- دستمال كاغذي حرير- لعاب ايران- داروسازي امين- داروسازي كوثر- كيان تاير- پارس توشه- سولفور سديم سيمان لوشان- الكتريك البرز و دستمال كاغذي نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده ها به واگذاري شركت الحاوي اشاره مي كنيم.
وزير صنايع وقت در تاريخ 73.4.27 با واگذاري شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت مي نمايد. مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسي سال 71 بوده است كه در سال 73 با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهي به افزايش قيمت نشده است.
با وجود تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي مصوب 73.5.12 و صراحت ماده 11 اين قانون مبني بر «موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحله اي كه باشد» متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران به صورت غيرقانوني با ثمن بخس واگذار مي گردد.
بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي نمايد. در طول ده سال يعني از سال 74 تا سال 84 با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسي طي نامه اي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است. با وجود دستور رياست قوه قضائيه متأسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نمي باشد.
پرونده شركتهاي
موسوم به خادمي
محمدرضا خادمي با تاسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي كند كه پرونده اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از 18 ميليارد ريال محكوم مي شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض الحسنه وام دريافت نموده كه به دليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سازمان دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چند بار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.
پرونده خودروهاي
كارشناسي (معيوب)
مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي) به برخي از موسسات دولتي و دستگاههاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است. سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ 88 ميليون ريال بوده است) نصيب برخي رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت 15 ميليون تومان بعنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است.
متأسفانه 1350 دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوءاستفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود.
پرونده احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد
در اين پرونده كه يك شركت خصوصي از طريق آشنايي و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهره برداري از آن قرارداد مي بندد و مطابق پرونده بازرسي كل كشور سوء جريان مالي و اداري و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است. ليكن در يكي از پرونده ها دادسراي ناحيه 22 ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي قرار منع تعقيب متهمان را صادر مي كند.
متعاقبا رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضي شعبه 1159 دادگاه كيفري تهران و سرپرست دادگاه عمومي فرودگاه نيز به اين دستور بي اعتنايي نمودندو با وجود مدارك متقن مبني بر تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت متأسفانه پيگيريهاي مسئولان اجرايي و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجه اي منجر نمي شود. رياست سازمان بازرسي كل كشور جابجايي معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايي ايشان اقدام شد و همچنين نسخه اي از گزارش جهت تعقيب انتظامي قاضي مزبور به دادسراي انتظامي قضات ارسال گرديد.
پرونده شركت
سهامي دارويي كشور
شركت دولتي مذكور واردات دارويي را بدون رعايت تشريفات قانوني انجام داده:
1- با واردات فاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عده اي از هموطنان و بيماران را مبتلا با ايدز و هپاتيت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسي هيأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود.
2- در سال 81 بيش از 275 تن دارو در كهريزك دفن گرديد.
3- در سال 84، 112 تن داروي وارداتي و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي شود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه 19) و ارائه 17 صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.
واگذاري 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان
مدير كل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني 2 هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي كند.
در اين پرونده كه درختان شش هزار متر مربع از بهترين منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مردادماه سال 74 قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متأسفانه به جاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي شود كه البته با دخالت مسئولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي شود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سوءاستفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال 83 با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضائيه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري به جاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است.
در پايان گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه آمده است: بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوين كنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمان هاي تابعه نفي نمي نمايد.
در پايان معروض مي دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيئت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكاري ساير نهادها و دستگاه هاي ذي مدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.

http://kayhannews.ir/870302/14.HTM